هیات وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به منظور واگذاری شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد نسبت به تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،بر این اساس، هیات وزیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیت‌های شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست و انجام آنها، حداکثر تا پایان سال 1387 جهت تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد.
این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است نحوه انجام خدمات پایه پستی و سرویس‌های پست مالی را با لحاظ هزینه‌های مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و سایر شرکت‌های دارای اجازه فعالیت تضمین کند، به نحوی که خدمات پایه پستی و خدمات تعهد شده (uso) ایران به اتحادیه جهانی پست (upu) به صورت برابر و یکسان ارائه شود.
این مصوبه همچنین مقرر کرده است براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، زیان انباشته ابرازی در صورته‌ای مالی شرکت پست در سال مالی قبل از پذیرش در بورس، پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به شرکت در لایحه بودجه منظور شود.
بر اساس این مصوبه، دولت، هیات عالی واگذاری را موظف کرده است مطابق ضوابط، تصمیمات لازم را در مورد واگذاری سهام شرکت پست با رعایت تعیین مدت واگذاری سهام، تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران، تصویب دستورالعمل اولویت‌های فروش سهام و تعیین درصدهای بخش‌های خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان و تصویب دستورالعمل‌های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام اتخاذ کند.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهای قانونی نسبت به تعیین تکلیف و جابه‌جایی دارایی‌ها، امکانات، منابع انسانی و سایر موضوع‌های مرتبط بین شرکت پست و سازمان خدمات پستی دولتی بعد از تشکیل، با رعایت قوانین و مقررات به نحوی اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت پست در مدت معینی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین می‌شود، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح و تدوین خواهد شد.
همچنین کلیه تعهدات شرکت پست در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزایای مستمر و غیرمستمر، کسورات قانونی و سایر تعهدات) و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.
همه ساله اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سالانه دولت پیش‌بینی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت و با واگذاری شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به‌منظور افزایش توانایی‌های خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت اقدام کند.
همچنین نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سایر موارد به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) است.
